تنخفض الأسهم الأوروبية والآسيوية على خلفية توترات سقف الديون الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية اليوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة مع فشل السياسيين في إبرام صفقة يوم امس الاثنين وافتتح مؤشر Stoxx Europe 600 على مستوى المنطقة منخفضًا 0.3 في المائة ، وكذلك مؤشر Dax الألماني و Cac 40 الفرنسي. وانخفض مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.2 في المائة وفي آسيا انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 1.4 في المائة ، وكانت الأسهم المالية والتكنولوجيا من بين الأسوأ أداء. وانخفض مؤشر Topix الياباني بنسبة 0.7 في المائة ، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة ، مما رفع خسارته حتى الآن هذا العام إلى 3.5 في المائة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن فشل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي مساء الاثنين في التوصل إلى اتفاق لمنع نفاد أموال الحكومة الأمريكية بحلول نهاية الشهر على الرغم من أن السياسيين وصفوا الاجتماع بأنه "مثمر" ، إلا أن موعدهما النهائي يقترب بسرعة وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنها "لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو ، وربما في وقت مبكر مثل الأول من يونيو وتنتظر الاسواق اليوم الثلاثاء أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الولايات المتحدة ، والذي يتتبع التغيرات الشهرية في نشاط التصنيع والخدمات ويوفر مقياسًا لمدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن نمو الأعمال في منطقة اليورو ظل مرنا لكنه تباطأ أكثر قليلا مما كان متوقعا هذا الشهر مع فقد صناعة الخدمات في الكتلة قليلا من لمعانها وتفاقم التباطؤ في قطاع التصنيع وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) للكتلة  والذي تم تجميعه بواسطة S&P Global ويعتبر مقياسًا جيدًا للصحة الاقتصادية العامة إلى 53.3 في مايو من 54.1 في أبريل بينما لا يزال بشكل مريح فوق علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش  إلا أنه كان أقل من التقديرات البالغة 53.5 - في ألمانيا توسع النشاط التجاري للشهر الرابع على التوالي مدفوعا بشكل حصري بإحياء قطاع الخدمات الذي عوض أكثر من تراجع التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا لكن في فرنسا  توسع النشاط بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر حيث استمر التصنيع في الانكماش وتباطأ النمو في قطاع الخدمات.

على صعيد اخر قال بن برنانكي الذي قاد البنك المركزي الأمريكي من 2006-2014  وأوليفييه بلانشارد  كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من 2008 إلى 2015  إن ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021 كان مدفوعاً إلى حد كبير بأسواق الطاقة ونقص السيارات والسلع المعمرة الأخرى والجدير بالذكر ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 في محاولة لإبطاء الاقتصاد وتقليل الطلب الإجمالي على السلع والخدمات بينما يُتوقع من صانعي السياسة  في الوقت الحالي  تأجيل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 14 يونيو إلا أنهم ظلوا غير ملتزمين بانتظار بيانات التضخم والوظائف القادمة.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال