مسح الأعمال يظهر أن اقتصاد منطقة اليورو قد تباطأ بشكل حاد

شهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤًا حادا وفقا لمسح للأعمال تمت مراقبته عن كثب والذي أشار إلى توقف فترة النمو الأخير في قطاع الخدمات وتراجع ضغوط الأسعار وانخفض مؤشر مديري المشتريات القياسي وهو مقياس للنشاط في التصنيع والخدمات  إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 في بيانات اليوم الجمعة منخفضًا من 52.8 في الشهر السابق وكان أقل من 52.5 قراءة بحسب التوقعات ومن خلال الانخفاض نحو علامة 50 التي تفصل الانكماش عن التوسع  فإن النتيجة تضعف الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في منطقة العملة الموحدة المكونة من 20 دولة بعد ربعين من الانكماش المعتدل - يشير ذلك الى تباطؤ حاد ويظهر أن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مفرطة في التفاؤل تماما ومن الواضح أننا نتجه نحو ربع ضعيف آخر  مع احتمال مغازلة الركود مرة أخرى 

توقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة بنسبة 0.9 في المائة هذا العام على الرغم من انخفاضات الربعين الماضيين بنسبة 0.1 في المائة وكان ينظر إلى هذا على نطاق واسع على أنه مفرط في التفاؤل وقال الاقتصاديون إن بيانات مؤشر مديري المشتريات جعلت من شبه المؤكد خفض التوقعات في سبتمبر مما يوضح للجميع ان هذه البيانات ليست جيدة مضيفا أن الأرقام كانت متوافقة مع بقاء نمو منطقة اليورو ضعيفًا في الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

كانت المفاجأة الأكبر في بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو HCOB هي التباطؤ الحاد في قطاع الخدمات والذي كان أحد المجالات الإيجابية القليلة في اقتصاد منطقة اليورو لمعظم هذا العام وكان التباطؤ حادًا بشكل خاص في فرنسا حيث تقلصت مستويات النشاط بين شركات الخدمات للمرة الأولى منذ بداية العام ويتناقض هذا مع قطاع الخدمات في المملكة المتحدة  الذي تباطأ بشكل أقل وظل بحزم في منطقة التوسع في يونيو وقد يعزز هذا الموقف بين صانعي السياسة الأكثر تشاؤما في البنك المركزي الأوروبي بشأن أن يكون البنك المركزي أكثر حذرًا بشأن المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة إلى ما بعد الارتفاع في يوليو الذي أشاروا بالفعل إلى أنه محتمل جدا

تحول اهتمام المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يرفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كانوا يعتقدون في السابق وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين والذي يتحرك عكسياً مع سعرها  بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.12 في المائة وانخفض اليورو بنسبة 1 في المائة تقريبا مقابل الدولار إلى 1.085 دولار وأظهر الاستطلاع أن ضغوط الأسعار استمرت في التراجع  مع انخفاض تكاليف المدخلات لشركات التصنيع بأسرع معدل لها منذ يوليو 2009 وهذا يشير إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو  والذي انخفض بنسبة 3.2 في المائة في العام حتى أبريل  أمر مرجح ومع ذلك  فإن ما سيظل قلقا لواضعي أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي هو أن تكاليف المدخلات استمرت في الارتفاع لشركات الخدمات بمعدل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي مدعوما بشكل خاص بضغوط الأجور وفقا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز  التي تدير الاستطلاع وارتفعت أجور العمال في الكتلة بأكثر من 5 في المائة في العام حتى الربع الأول  في حين تراجعت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5 في المائة في أبريل وهو ما يخشى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنه من المرجح أن يبقي تضخم الخدمات مرتفعا.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال