انتعاش في الأسهم الأوروبية بعد خطوة إيطاليا والصين تتجه نحو الانكماش

ارتفعت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء حيث كانت البنوك من بين أكبر الرابحين حيث خففت إيطاليا ضريبة مكاسب مفاجئة مخططة أدت إلى تهاوي الأسهم في أكبر مقرضي البلاد في الجلسة السابقة وارتفع مؤشر Stoxx 600 في أوروبا بنسبة 0.8 في المائة وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 في المائة ، وارتفع مؤشر داكس الألماني 1 في المائة. ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.8 في المائة وارتفعت الأسهم في Intesa Sanpaolo و UniCredit ، أكبر بنكين في إيطاليا من حيث الأصول ، بنسبة 3.2 في المائة و 4.1 في المائة على التوالي ، بعد أن قالت وزارة المالية في البلاد إن ضريبة الدخل الصافي للفوائد سيتم تقييدها عند 0.1 في المائة من الأصول . وقالت مسودة نص أولية نُشرت يوم الثلاثاء إن الحد الأقصى للضريبة سيكون 25 في المائة من صافي أصول البنوك وعلى الرغم من التراجع التشريعي فإن قرار إيطاليا بالسعي وراء البنوك قد يغذي الجدل حول ضرائب الأرباح المفاجئة في البلدان الأوروبية الأخرى ويمكن أن يزيد من فرصة قيام المقرضين باستباق ضرائب جديدة عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع. فرضت إسبانيا بالفعل ضريبة غير متوقعة على البنوك.

كانت أسهم البنوك أيضًا موضع تركيز في الولايات المتحدة بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيف 10 بنوك أمريكية متوسطة الحجم ليلة الاثنين وحذرت من أنها قد وضعت ستة بنوك كبيرة قيد المراجعة وبعد عمليات بيع صغيرة في وول ستريت يوم الثلاثاء ، ارتفعت العقود التي تتبع مؤشر وول ستريت القياسي S&P 500 وتلك التي تتبع مؤشر ناسداك 100 الثقيل بنسبة 0.2 في المائة و 0.3 في المائة قبل افتتاح نيويورك وتباينت الأسهم الآسيوية حيث أظهرت البيانات الجديدة أن الاقتصاد الصيني انزلق إلى الانكماش في يوليو  مما زاد المخاوف بشأن انخفاض الاستهلاك والنمو بعد إصدار أرقام تجارية مخيبة للآمال في وقت سابق من الأسبوع وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة وتراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.3 في المائة بعد انخفاض أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو). تراجعت أسعار المستهلك في آخر مرة إلى المنطقة السلبية في فبراير 2021.

وبالعودة الى الحديث عن الاقتصاد الصيني سقط قطاع المستهلكين في الصين في الانكماش وواصلت أسعار المنتجين تراجعاتها في يوليو تموز حيث كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب وتزايد الضغط على بكين لإطلاق المزيد من سياسة التحفيز المباشر ويتزايد القلق من دخول الصين حقبة نمو اقتصادي أبطأ بكثير شبيهة بفترة "العقود الضائعة" في اليابان ، والتي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور لجيل كامل ، في تناقض صارخ مع التضخم السريع الذي شوهد في أماكن أخرى وتباطأ تعافي الصين بعد الوباء بعد بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب في الداخل والخارج وفشل سلسلة من السياسات لدعم الاقتصاد في دعم النشاط.

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الأربعاء  إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انخفض بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في يوليو / تموز ، مقارنة بمتوسط تقدير لانخفاض 0.4٪ وكان هذا أول انخفاض منذ فبراير 2021 وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للشهر العاشر على التوالي ، منخفضًا بنسبة 4.4٪ وأسرع من التوقعات التي بلغت 4.1٪ - تعد الصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضًا على أساس سنوي في أسعار المستهلك منذ آخر قراءة سلبية رئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين في اليابان في أغسطس 2021 ، ويضيف الضعف إلى المخاوف بشأن تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين وتأتي البيانات بعد يوم من أرقام التجارة التي أظهرت تراجع الصادرات والواردات في يوليو تموز وتأتي في أعقاب سلسلة من التقارير عن المزيد من مشاكل الديون في قطاع العقارات العملاق في الصين. يقوم المستهلكون القلقون والشركات بتكديس النقود بدلاً من إنفاقها أو استثمارها ، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة وكانت الأسهم الآسيوية في موقف دفاعي جلسة اليوم الأربعاء حيث أكدت بيانات الأسعار الصينية أن تعافيها الاقتصادي بدأ يفقد قوته.

قال ليو قوه تشيانغ نائب محافظ البنك المركزي الشهر الماضي ، إنه لن تكون هناك مخاطر انكماش في الصين في النصف الثاني من العام ، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى وقت للعودة إلى طبيعته بعد الوباء وارتفع التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود ، إلى 0.8٪ على أساس سنوي من 0.4٪ في يونيو - في الأسابيع الأخيرة  أعلن صناع السياسة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات والأجهزة ، بينما خففت بعض المدن القيود على العقارات ، لكن بعض المشاركين في السوق يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز الحاسم وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "لا تزال هناك شكوك في خطة الصين لإحياء الإنفاق الاستهلاكي" ، مشيرة إلى أن الخطة ستتوقف إلى حد كبير على انتعاش ثقة المستهلك وتنفيذ سياسات الحكومات المحلية ، بينما تظل التفاصيل بشأن الإجراءات غامضة.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال