الأسهم العالمية تنخفض مع ارتفاع أسعار النفط مما يثير مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم العالمية جلسة اليوم الأربعاء مع تجدد مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط الخام من أن ذلك سيساعد على تأجيج التضخم المستمر وكبح النمو الاقتصادي العالمي حيث انخفض مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة عند جرس افتتاح نيويورك وفي أوروبا، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 على مستوى المنطقة بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خمسة أيام متتالية من الانخفاضات. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة، وخسر مؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة وقادت أسهم البنوك والأسهم الدورية الاستهلاكية الأسهم المتراجعة، مع تزايد حذر المستثمرين بشأن احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في أعقاب سلسلة من الدراسات الاستقصائية الضعيفة للأعمال في أوروبا والصين. وانخفض مؤشر Stoxx Europe 600 للخدمات المالية بنسبة 0.9 في المائة، في حين انخفض مؤشر بنك KBW في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة.

انتعشت أسعار النفط الخام من انخفاضاتها الصباحية مع قلق المستثمرين بشأن تأثير تحركات المملكة العربية السعودية وروسيا لتمديد تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وقفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي وزاد خام برنت 0.1 بالمئة إلى 90.14 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المعادل 0.3 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل - وقامت المملكة العربية السعودية ، التي تقود كارتل أوبك + الموسع مع روسيا، بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من السوق العالمية منذ يوليو، فيما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت. وقالت روسيا إن خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا سيظل قائما حتى ديسمبر وبينما يسعى اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم إلى تعزيز الأسعار، فإن هذه الخطوة تهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم على مستوى العالم، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة لحملات تشديد سياسة البنوك المركزية.

وضرب ارتفاع أسعار النفط أسواق الأسهم في الصين - أكبر مستورد في العالم للوقود الأحفوري - حيث انخفض مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.2 في المائة، وكان مؤشر هانج سينج في هونج كونج ثابتاً وتأتي هذه التحركات بعد يوم واحد من صدور مؤشر مديري المشتريات المركب على مستوى منطقة اليورو أقل من توقعات السوق، مما يزيد من الدلائل على أن كتلة العملة الموحدة تعاني تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة وأشارت القراءة الى المزيد من الأدلة على النمو الضعيف بشكل متزايد في أوروبا قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل - استقر الدولار مقابل سلة من ست عملات نظيرة اليوم الأربعاء لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له منذ مارس عندما دفعت أزمة القطاع المصرفي المستثمرين نحو العملة الآمنة وفي أسواق الديون الحكومية تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الحساسة للسياسة، بمقدار 0.01 نقطة مئوية إلى 4.96 في المائة، في حين انخفضت العائدات على سندات العشر سنوات بمقدار 0.02 نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة 

وأبقى بنك كندا المركزي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة بالمئة مشيرا إلى أن الاقتصاد دخل فترة من النمو الأضعف لكنه قال إنه قد يرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ضغوط تضخمية ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من يونيو ويوليو في محاولة لكبح التضخم المرتفع، والذي ظل أعلى من هدف البنك البالغ 2٪ لمدة 27 شهر بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بشكل غير متوقع بنسبة سنوية بلغت 0.2% في الربع الثاني وهي علامة على أن الاقتصاد قد يكون قد دخل بالفعل في حالة ركود لكن التضخم تسارع في يوليو إلى 3.3% وبقيت التدابير الأساسية عند حوالي 3.5%وقال البنك في بيان مع وجود أدلة حديثة على أن الطلب الزائد في الاقتصاد يتراجع وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للسياسة النقدية قرر مجلس الإدارة إبقاء سعر الفائدة عند 5٪ وقال البنك إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمرت الضغوط التضخمية وجرى تداول الدولار الكندي منخفضا 0.1% إلى 1.3655 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.3676 وتم تداول العائد الكندي لأجل عامين بمقدار 6.3 نقطة أساس أقل من نظيره الأمريكي بما يعادل فجوة قدرها 36.5 نقطة أساس لصالح الورقة الأمريكية ومن المقرر أن يلقي محافظ بنك كندا تيف ماكليم خطاب ويعقد مؤتمر صحفي لمناقشة القرار يوم الخميس - وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 8.1٪ العام الماضي وقد ارتفع بنك كندا 10 مرات منذ مارس 2022 لمحاولة إعادته إلى الهدف وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند في بيان إن قرار بنك كندا بالحفاظ على سعر الفائدة هو مصدر ارتياح مرحب به للكنديين

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال