التضخم في منطقة اليورو والنمو يتباطأ واليابان تعدل سياسة التحكم في عوائد السندات

أظهرت بيانات جلسة اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو بلغ أدنى مستوياته في عامين بعد شهر من بدء انكماش اقتصادها، مما يوضح التأثير المزدوج لاتباع نهج مطرد لرفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وأظهرت قراءة أولية ليوروستات أن الأسعار ارتفعت 2.9 % فقط في أكتوبر ، وهي أبطأ وتيرة لها منذ يوليو 2021، في وقت كان البنك المركزي الأوروبي لا يزال يشعر فيه بالقلق بشأن بقاء التضخم دون هدفه البالغ 2% لكن التراجع السريع عن الأرقام المكونة من رقمين التي سجلت قبل عام واحد فقط يأتي بتكلفة فقد انخفض اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وفقا لبيان منفصل من يوروستات، ويقترب من الركود وتعني هاتان المجموعتان من البيانات أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى بشكل شبه مؤكد من رفع أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، وسوف يراقب الآن تأثير خطته غير المسبوقة المكونة من 10 زيادات متتالية قبل اتخاذ المزيد من التحركات - بدأ التضخم الرئيسي في الانخفاض الشهر الماضي، حيث أدت الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة المسجلة في العام السابق إلى وضع قاعدة أعلى للمقارنة السنوية - وهو تأثير من المتوقع أن يتلاشى أو حتى ينعكس في القراءات القادمة لكن مقياس التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ انخفض أيضا إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، من 4.5% وينظر البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الإجراء باعتباره انعكاسا أكثر دقة للاتجاه الأساسي ومن المرجح أن يعزز توقعاته بأن التضخم سيتجه ببطء نحو هدفه البالغ 2٪ بحلول عام 2025 ومع ذلك، قد يكون الميل الأخير هو الأصعب ونتوقع ان استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد سيؤثر على النشاط الاقتصادي في الأرباع المقبلة

وبالانتقال الى اليابان فقد خفف بنك اليابان المركزي قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى اليوم الثلاثاء متخذا خطوة صغيرة أخرى نحو تفكيك التحفيز النقدي المثير للجدل في العقد الماضي وفي حين أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية ثابتة، فقد خفض سقفه البالغ 1٪ لعائد السندات لأجل 10 سنوات والذي حدده قبل ثلاثة أشهر فقط للسماح بارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل بشكل أكبر كما قام مجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء بمراجعة توقعاته للأسعار لتوقع أن يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2٪ هذا العام والعام المقبل، مما يسلط الضوء على الاقتناع المتزايد بأن الظروف اللازمة للتخلص التدريجي من سياسته شديدة التساهل أصبحت في مكانها الصحيح لكن الين انخفض مقابل الدولار بعد القرار حيث ركز المتعاملون على تعهد بنك اليابان المركزي "بالصبر" بالحفاظ على السياسة التيسيرية وتوقعات انخفاض التضخم إلى أقل من 2٪ في عام 2025 وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: "ما زلنا لم نر ما يكفي من الأدلة لنشعر بالثقة في أن اتجاه التضخم سيصل (بشكل مستدام إلى 2%) على هذا النحو ولا نرى خطرا كبيرا في التخلف عن المنحنى وكما كان متوقعا حافظ بنك اليابان على هدفه عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% المحدد تحت سيطرة منحنى العائد (YCC) لكنه أعاد تعريف 1% على العائد لأجل 10 سنوات باعتباره "الحد الأعلى" فضفاضا بدلاً من سقف صارم وألغى التعهد بالدفاع عن المستوى من خلال عروض لشراء كمية غير محدودة من السندات وكان بنك اليابان قد وضع سقفاً فعلياً للعائد القياسي عند 0.5% حتى يوليو/تموز، عندما رفع السقف الفعلي إلى 1% لتسوية التشوهات في السوق الناجمة عن سنوات من شراء السندات الضخمة ويسلط القرار الضوء على مدى ارتفاع عوائد السندات العالمية والتضخم المستمر مما يجعل من الصعب على بنك اليابان الحفاظ على سيطرته المثيرة للجدل على عوائد السندات وتمسك بنك اليابان برؤيته بشأن انتعاش متواضع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من تحذيره من عدم اليقين "المرتفع للغاية" بشأن التوقعات بسبب مخاطر مثل تداعيات تباطؤ الطلب العالمي وقال أويدا إن بنك اليابان لن يفرض سقفا قويا لأسعار الفائدة طويلة الأجل عند 1٪، لكنه سيتدخل لتجنب تحرك العائد على السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد فوق هذا المستوى، مضيفا أن التعديل يهدف إلى جعل YCC أكثر مرونة وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى أعلى مستوياته خلال عقد من الزمن بنحو 0.95% بعد مراجعة بنك اليابان وارتفعت العائدات قبل وقت طويل من إعلان بنك اليابان مع تزايد تكهنات السوق بشأن تعديل وشيك في السياسة.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال