اجتماع بنك إنجلترا المركزي واشارات ترك أسعار الفائدة دون تغيير مع بقاء التضخم قويا

من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية هذا الأسبوع مما يشير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد على الرغم من الأدلة على ضعف النمو وتشير المعطيات الى ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستختار الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 5.25 في المائة، وفقا للتسعير في الأسواق المالية وسيأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذي سيعرض بعده محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أحدث توقعات البنك المركزي لاقتصاد المملكة المتحدة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير في الأيام الأخيرة  ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره يوم غد الأربعاء  - تسير البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على خط رفيع في محاولتها قمع أسوأ موجة تضخمية منذ جيل كامل من دون دفع اقتصاداتها إلى الركود العميق وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي عند 5.25 في المائة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول بعد قراءة ضعيفة غير متوقعة للتضخم في اليوم السابق في وضع يشير من أنه على الرغم من عدم وجود حاجة فورية لرفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلا أن التضخم لا يزال قويا بشكل غير مريح وتشير المعطيات الى ان رسالة المركزي الحاسمة هي أن أسعار الفائدة سوف تظل معلقة لفترة طويلة ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أحدث لقطة لتضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي، والتي صدرت هذا الشهر، كانت أقوى مما توقعه العديد من المحللين عند 6.7 في المائة. وتسارع تضخم الخدمات، الذي يراقبه واضعو الأسعار عن كثب كدليل لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد المحلي، إلى 6.9 في المائة من 6.8 في المائة ومن المتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة أعلى هذا العام والعام المقبل مقارنة بالعديد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. لا تزال الضغوط التضخمية أكثر انتشارا في المملكة المتحدة، وفقا لبنك جولدمان ساكس، حيث تجاوزت 67 في المائة من الفئات التي تشكل سلة أسعار المستهلك وتيرة سنوية بلغت 4 في المائة في الأشهر الستة الماضية. 

قال صناع القرار في بنك إنجلترا المركزي بما في ذلك هو بيل، كبير الاقتصاديين في البنك إن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة وإن هذه السياسة يجب أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية لفترة طويلة بما فيه الكفاية لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام ويعكس ذلك جزئيا الاعتراف بأن تأثير ارتفاع سعر الفائدة منذ عام 2021 لم يغذي الاقتصاد الأوسع إلا جزئيا ولكن سواتي دينجرا أحد أكثر أعضاء لجنة السياسة النقدية حذرا عارض المزيد من الزيادات، قائلاً إن 20 إلى 25 في المائة فقط من التشديد قد حقق نتائج إيجابية وأشار واضعو أسعار الفائدة أيضا إلى أنهم يراقبون نمو الأجور عن كثب حيث يقومون بقياس ضغوط الأسعار الأساسية. بلغ نمو الأجور باستثناء المكافآت 7.8 في المائة في الفترة من يونيو إلى أغسطس، وهو قريب من أعلى مستوى له منذ بدء السجلات في عام 2001. وعلى النقيض من ذلك، تشير دراسة استقصائية أجرتها ستاندرد آند بورز واتحاد التوظيف إلى أضعف تضخم في الرواتب المبدئية في عامين ونصف وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس مقارنة بـ 4 في المائة سابقًا. ومع ذلك، فإن العيوب في المسح الذي تدعمه بيانات الوظائف الرسمية - والتي أجبرت مكتب الإحصاءات الوطنية على نشر أرقام "تجريبية" بدلا من ذلك - ستقلل من وزن تلك القراءة الحذرة في مناقشة لجنة السياسة النقدية بينما تشير مؤشرات أخرى أيضا إلى بعض التباطؤ في نشاط المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤشر S&P Global/Cips المركب لإنتاج مديري المشتريات، وهو مقياس للنشاط في التصنيع والخدمات الذي أشار إلى الانكماش لمدة ثلاثة أشهر. ومن الممكن أن تكون المملكة المتحدة، في المراحل الأولى من الركود الضحل - في سبتمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية بخمسة أصوات مقابل أربعة لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير، ومن الممكن أيضًا تقسيم التصويت هذا الأسبوع. وبينما سيترك نائب المحافظ جون كونليف، أحد الصقور في اللجنة، بنك إنجلترا، سيظل هناك ثلاثة أعضاء - ميغان جرين، وجوناثان هاسكل، وكاثرين مان - الذين دعوا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.5 في المائة في آخر اجتماع. مقابلة وكان مان متشدداً بشكل خاص، حيث جادل بأنه من الأفضل أن نخطئ في جانب التشديد المفرط، قائلاً إنه كلما استمر التجاوز الحالي لهدف 2 في المائة، كلما زاد خطر "الابتعاد عن معدل التضخم المنخفض القديم". ، حالة مستقرة منخفضة التقلب وحتى لو اختارت غالبية لجنة السياسة النقدية ترك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، فإن بنك إنجلترا لم يستبعد خيار رفع آخر إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة وينبع الخطر الصعودي الأبرز من احتمال أن تؤدي الحرب في غزة إلى زيادة تأجيج أسعار الطاقة وبالتالي التضخم ــ ومن المرجح أن يكرر بنك إنجلترا هذه المخاوف
 

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال