كان نوفمبر 1973 شهرا لا بأس به حيث أصر الرئيس الامريكي نيكسون، بعد أسابيع فقط من عزله، في مؤتمر صحفي ضم 400 صحفي على أنه ليس محتالاً وفي الوقت نفسه كانت حرب يوم الغفران والحظر النفطي الذي فرضته منظمة الأقطار المصدرة للنفط التي أعقبت ذلك سبباً في إثارة أزمة الطاقة حيث اضطرت حكومة المملكة المتحدة - الغارقة بالفعل في النزاعات العمالية في قطاعي الفحم والكهرباء - إلى إعلان حالة الطوارئ وكما تبين فيما بعد فإن نصف القرن الذي أعقب ذلك لم يكن هادئاً على الإطلاق في عالم النقد الأجنبي في كلمتي اليوم، أود أن أرسم ثلاثة من التغييرات الأكثر عمقا في أسواق العملات الأجنبية خلال تلك الفترة، والتي كانت ذات أهمية أكبر للبنوك المركزية وهي : 

• دور العملات في أطر الاقتصاد الكلي
• التنوع الهائل في نطاق المشاركين في السوق وتقنيات التداول والتسوية التي يستخدمونها
• مجموعة الأدوات المتطورة اللازمة للحفاظ على السلامة والسلامة والاستقرار المالي

👈دور العملات في أطر الاقتصاد الكلي

تم إنشاء اللجنة الدائمة المشتركة للصرف الأجنبي على خلفية انهيار نظام بريتون وودز حيث تم تثبيت العملات الرئيسية على الدولار، والذي بدوره تم تثبيته على الذهب. وقد عمل النظام بفعالية لمدة ربع قرن بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن تضخم الإنفاق بالعجز لتمويل حرب فيتنام جعل الدفاع عن ربط الذهب غير مقبول على نحو متزايد بالنسبة للسلطات الأمريكية. وفي أغسطس 1971، قام الرئيس نيكسون بتعليق قابلية التحويل من جانب واحد وتم التخلي عن الجهود البطولية لإعادة معايرة النظام، من خلال اتفاقية سميثسونيان، بحلول ربيع عام 1973

ويقال في بعض الأحيان إن عام 1973 كان بداية عصر "العملة الحرة المعومة" ـ ومن المؤكد أن العديد من البلدان كانت تتجه في هذا الاتجاه، ولو أن الطريق كان غير مباشر في كثير من الأحيان وهنا في المملكة المتحدة، احتفظنا بضوابط واسعة النطاق على رأس المال في الفترة من عام 1973 إلى عام 1979، بما في ذلك أثناء أزمة الجنيه الاسترليني في عام 1976. وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، قمنا بمراقبة العملات الأوروبية بشكل غير رسمي، ثم بشكل رسمي. منذ خروجنا من آلية سعر الصرف في سبتمبر 1992، اعتمدنا التعويم الحر.

وقد اتخذ آخرون طرقا ملتوية بنفس القدر واجتمعت البلدان الصناعية للضغط على مستوى الدولار مرتين في الثمانينيات ــ أولا، من خلال اتفاق بلازا في عام 1985، وهو العام الذي انضممت فيه إلى بنك إنجلترا، في محاولة لخفض ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 44% في السنوات الخمس السابقة. سنين؛ وبعد ذلك، عبر اتفاقية اللوفر عام 1987، للقيام بالعكس. وشهدت فترة التسعينيات جهوداً منسقة من جانب العديد من بلدان أوروبا القارية لإصلاح أسعار الصرف الثنائية، أولاً من خلال آلية سعر الصرف الأوروبية ثم في وقت لاحق من خلال تشكيل اليورو. لكن الأغلبية، بل ثلثي البلدان، لا تزال تطبق اليوم شكلاً من أشكال الربط الصارم أو الميسر، وغالبا ما يكون ذلك مقابل الدولار

👈الشكل المتغير للمشاركين في السوق والتكنولوجيا

إذا نظرنا إلى محضر اللجنة الدائمة المشتركة للصرف الأجنبي المبكر فإن عضوية اللجنة كانت مقتصرة حصريا على البنوك والوسطاء. وبالمضي قدما حتى عام 2023، أصبح لدينا الآن تمثيل من موفري البنية التحتية، وجانب الشراء، ومقدمي السيولة غير المصرفية (وهو مفهوم لم يسمع به من قبل في عام 1973) وقطاع الشركات ولا يقتصر التنوع على أنواع الشركات. لقد عملنا بجد، بما في ذلك من خلال مبادرة لقاء الأشخاص المتنوعين التي تم إطلاقها في عام 2021 لتوسيع التمثيل الفردي في اللجنة وشبكة استخبارات السوق الخاصة بنا، لضمان استفادتنا من أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر والمدخلات.

ومع توسع قاعدة العملاء، تغيرت التكنولوجيا المستخدمة لخدمتها بشكل أساسي. تهيمن على المحاضر الأولى لجلسة FXJSC وصف النزاعات التفصيلية التي لا يمكن أن تنشأ إلا في سوق التنفيذ الصوتي. مهما بلغ تطور ChatGPT وما شابه، فإنني أشك في أنهم قد يتمكنون من حل سوء الفهم في تلك الحقبة! وفي الوقت نفسه، لم يكن بوسع سوى عدد قليل من أعضاء لجان السبعينيات توقع كيف ستحدث ثورة في السوق من خلال التكنولوجيا القادمة - من محطات رويترز المبكرة عبر إدخال الإنترنت، إلى عالم اليوم من الخوارزميات وأنظمة صنع السوق الآلية الواسعة. تنظيم بيتابايت من البيانات.

تتمتع هياكل السوق اليوم بالقدرة على تلبية احتياجات المستهلكين بطرق لم تكن تحلم بها منذ عقود مضت. ولكن مثل هذه اللامركزية، أو حتى التفتت، تفرض أيضاً تحديات هائلة على غير الحذرين، من حيث فهم أين يمكنهم العثور على أفضل السيولة، وبأي شروط. ومع ازدياد تعقيد هيكل السوق، أصبحت الشفافية أكثر أهمية من أي وقت مضى ويكمن جزء من الإجابة هنا في جمع البيانات مركزيا: اتخذت FXJSC نفسها مبادرة مبكرة في أواخر الثمانينيات لتطوير أول مسح على مستوى السوق في لندن، والذي تم عولمته لاحقًا عبر بنك التسويات الدولية. يمكن أن تساعد أيضًا التقنيات المخصصة، بما في ذلك أدوات تحليل تكلفة المعاملات ولكن هذا المجال سوف يحتاج إلى اهتمام مستمر إذا أردنا جني المكاسب المحتملة من التقدم التكنولوجي الذي شهدته السنوات الأخيرة.

👈مجموعة الأدوات المتطورة للحفاظ على السلامة والاستقرار المالي

ويتعلق موضوعي الأخير بكيفية تفكير البنوك المركزية في العلاقة بين أسواق العملات الأجنبية والاستقرار المالي. وهذه العلاقة ليست في اتجاه واحد بطبيعة الحال: فأسعار الصرف، وخاصة المعومة، من الممكن أن تشكل حواجز مهمة ضد الصدمات غير المتوقعة، مما يسمح للاقتصادات بالتكيف من دون تصحيحات أكثر إيلاماً في الأسعار المحلية الأقل مرونة. ولكن أسواق العملات الأجنبية لا تزال قادرة على الجفاف في فترات التوتر، وخاصة في ظل وجود اختلالات مادية في الطلب على العملة. ولهذا السبب أنشأت البنوك المركزية الكبرى شبكة دائمة من خطوط المقايضة الدائمة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثبتت خطوط المقايضة هذه أهميتها الحيوية في معركتنا ضد "الاندفاع نحو النقود" العالمي بعد عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا في عام 2020 - في وقت مبكر من وجود FXJSC، علمنا أيضا أن أسواق العملات الأجنبية يمكن أن تهدد الاستقرار النظامي من خلال مخاطر التسوية. في 26 يونيو 1974، أُعلن إفلاس Bankhaus Herstatt قبل افتتاح الأسواق الأمريكية. ونتيجة لذلك، كانت هيرستات قد تلقت بالفعل العملات الأوروبية التي اشترتها، ولكن نظيراتها الأميركية وجدت نفسها في مواجهة مطالبات غير مضمونة بالدولار الذي لم تقم بتسليمه بعد. أدى فشل هيرستات في تسوية هذه المعاملات إلى سلسلة من ردود الفعل التي منعت نظام الدفع بين البنوك بالدولار. ردًا على ما أصبح يُعرف باسم "مخاطر هيرستات"، تم إنشاء نظام التسوية المرتبطة المستمرة (CLS)، والذي يوفر الدفع مقابل الدفع لمعاملات الصرف الأجنبي اعتبارًا من عام 2002. وكان CLS موضوعًا ثابتًا للمناقشة في اجتماعات FXJSC في هذا الوقت تقريبا. لقد أحدثت CLS فرقًا كبيرا في التعرض للمخاطر في النظام، لكن بيانات مسح بنك التسويات الدولية الأخيرة تشير إلى أن الجيوب المادية للتعرض لمخاطر التسوية ربما تكون قد تطورت خارج شبكة CLS. رداً على ذلك، أخذت FXJSC زمام المبادرة مرة أخرى، حيث عملت مع المشاركين في السوق وبالتنسيق مع GFXC، لجمع بيانات أكثر دقة من أجل توفير رؤية أوضح لمخاطر تسوية العملات الأجنبية العالمية بالإضافة إلى مخاطر التسوية، لعبت FXJSC أيضًا دورا حيويا في ضمان التنسيق الفعال خلال أحداث المخاطر التشغيلية على مستوى السوق، غالبًا في وقت قصير - وقد شمل ذلك عام 2000، والأحداث في 11 سبتمبر، وكوفيد، وغزو أوكرانيا.

وأخيرا - ولكن بالتأكيد ليس آخرا - تتمتع اللجنة بتاريخ طويل من لعب دور مركزي في مساعدة سوق العملات الأجنبية على نشر معايير الممارسات الجيدة في المملكة المتحدة. لقد أظهرت آثار الأزمة المالية العالمية أدلة على وجود ممارسات غير مقبولة في سوق العملات الأجنبية، مما كشف عن نقاط الضعف في النهج الوطني التاريخي. لقد كان ذلك على خلفية المراجعة المشتركة للأسواق العادلة والفعالة للبنك وHMT وFCA، حيث أطلق المشاركون في السوق في 16 ولاية قضائية رمزا عالميا جديدًا للعملات الأجنبية. في المملكة المتحدة، تم تضمين هذه القواعد في نظام كبار المديرين وإصدار الشهادات، والذي يتطلب من المشاركين في السوق مراعاة المعايير المناسبة لسلوك السوق وكان الاشتراك في المدونة مثيرا للإعجاب: وفقا لأحدث إحصاء يسجل المؤشر العالمي للسجلات العامة حوالي 1,291 موقعا، عبر جانب البيع، وجانب الشراء، والبنوك المركزية، ومقدمي السيولة غير المصرفية، ومقدمي البنية التحتية - في الختام، شهدت السنوات الخمسين الماضية تغيرات غير عادية في سوق العملات الأجنبية، ولكن أحد الثوابت هو أن اللجنة الدائمة المشتركة للصرف الأجنبي FXJSC تلعب دورا مركزيا في ضمان بقاء سوق العملات الأجنبية عادلاً ومرنا طوال هذه التغييرات خلال الخمسين عام الماضية على تأسيس هذه اللجنة المميزة. 

قسم الدراسات والابحاث - الأكاديمية العربية للأعمال 📚📊🆎