يستعد الين الياباني لأفضل شهر هذا العام مع ضعف الدولار

حققت العملة اليابانية أكبر مكاسبها الشهرية مقابل الدولار هذا العام مما يعكس التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يشير فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة وارتفع الين بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ليجري تداوله عند 141.59 ين وهو أقوى مستوى له منذ يوليو/تموز، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 4.4 في المائة هذا الشهر وساعدت هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للمستهلكين هذا العام ولكنها تمثل رياحا معاكسة للمصدرين اليابانيين

ارتفع سعر الين هذا الأسبوع بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بالإشارة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل والتقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي وأخبر برلمان البلاد أن إدارة السياسة النقدية ستصبح أكثر صعوبة منذ العام الماضي والتوجه إلى العام المقبل ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة  -0.10%    خلال هذا الأسبوع المقبل في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام ويراهن المتداولون في أسواق المقايضة على أن البنك سيلغي سعر الفائدة السلبي في أبريل أو يونيو من العام المقبل وتشبر المعطيات الى ان هناك أدلة كافية الآن على أن ضغوط التضخم متأصلة في الاقتصاد الياباني وأن سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان لا تتفق مع الواقع الاقتصادي

أدى الانخفاض السريع في عوائد السندات الأمريكية إلى تخفيف الضغط التصاعدي على العائدات اليابانية، حيث قام بنك اليابان بالتراجع تدريجيًا عن سياسته غير التقليدية المتمثلة في خفض تكاليف الاقتراض القياسية. تقلص الفارق - أو الفجوة - بين عائدات السندات الحكومية الأمريكية واليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.2 نقطة مئوية، بانخفاض من أكثر من 4 نقاط مئوية في أكتوبر حيث يقدم الين مزيجا جذابا من التقييم وإمكانية أن تصبح السياسة النقدية أكثر دعما .

وتشير المعطيات الى أن الين سيستمر في تعزيز قوته في العام المقبل، مع توقع تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية. وقد استخدم العديد من المستثمرين الين لتمويل ما يسمى بالتداولات المحمولة حيث يقترضون الين ويقرضون بالدولار حيث إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة في عام 2024 بينما يبدأ بنك اليابان في تشديد السياسة يضع تجارة المناقلة بين الدولار والين تحت الضغط

والتقى محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وأخبر برلمان البلاد أن إدارة السياسة النقدية "ستصبح أكثر صعوبة وأثارت تعليقاته تكهنات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 19 ديسمبر/كانون الأول وفي اجتماعه الأخير، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، محتفظا بسياسته النقدية شديدة التساهل التي استمرت لعقود ورغم أن تعليقات أويدا لم تكن متشددة بشكل علني إلا أنها كان لها تأثير قوي على الأسواق المالية حيث ان السوق تميل إلى اعتبار أي تلميح بمثابة إشارة إلى أننا قد نكون في بداية تحول أسرع في السياسة وقام المستثمرون بمراجعة توقعاتهم بشأن التوقيت المحتمل لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان بعد تصريحات أويدا، حيث تم تقديمها إلى وقت مبكر من شهر يناير وإجبار أصحاب المراكز القصيرة على الين على التراجع عن تعرضهم للين.

قسم الدراسات والابحاث - الأكاديمية العربية للأعمال 📚📊🆎