ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4٪ في ديسمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، مما تسبب في عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية وتقليص المتداولين لتوقعاتهم بشأن متى سيبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي قدره 4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9 في المائة في نوفمبر.

وكانت القراءة - ضعف هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا - مدفوعة بالزيادات في أسعار الكحول والتبغ وتجاوزت توقعات الاقتصاديين البالغة 3.8 في المائة ويمثل هذا الرقم أول زيادة في ارتفاع الأسعار منذ فبراير من العام الماضي وقاد المتداولين في سوق المقايضة - وهو ما يعكس توقعات المستوى المستقبلي لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا - وبعض الاقتصاديين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام ونرى ان البيانات اليوم ستجعل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أكثر حذراً". "يمكننا أن نرى تخفيضات في أسعار الفائدة بمعدل مرة واحدة كل ربع سنة بدلاً من مرة واحدة شهريًا."

وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.8 في المائة مع انحسار احتمالات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة 0.16 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة، وهي أكبر زيادة يومية منذ أغسطس. وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 0.14 نقطة مئوية إلى 3.94 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر.

وانخفض الاحتمال الضمني في السوق لأول خفض لأسعار الفائدة في مايو إلى 55 في المائة، من أكثر من 80 في المائة قبل أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية. ويتوقع المتداولون تخفيضات بنسبة 1.04 نقطة مئوية في عام 2024، انخفاضًا من 1.24 نقطة مئوية في وقت سابق يوم الأربعاء ويقف سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25 في المائة، بعد أن رفع البنك المركزي تكلفة الاقتراض في محاولة لكبح التضخم المرتفع منذ أواخر عام 2021.

وتسارع تضخم الخدمات، الذي يراقبه صناع السياسات عن كثب باعتباره مقياسا أفضل لضغوط الأسعار المحلية، إلى 6.4 في المائة في ديسمبر/كانون الأول من 6.3 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، 5.1 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، دون تغيير عن الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون انخفاضه إلى 4.9 في المائة وترى الأسواق إن الارتفاع في أسعار المستهلكين، إلى جانب الارتفاع في نمو أسعار الخدمات، "ربما يكون كافيا لسحق أي إغراءات في لجنة السياسة النقدية للبدء في تغيير لهجتها في اجتماعها في فبراير".

ويأتي الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم الرئيسي بعد شهرين من الانخفاضات الحادة ويعكس ارتفاعات مماثلة في التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وفي منطقة اليورو، ارتفع نمو الأسعار الإجمالية إلى 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من 2.4 في المائة في الشهر السابق. وارتفع إلى 3.4 في المائة من 3.1 في المائة في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: "كما رأينا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا يقع في خط مستقيم، لكن خطتنا ناجحة وعلينا أن نلتزم بها" وأضاف: "نحن بحاجة إلى مواصلة المسار الذي حددناه، بما في ذلك تعزيز النمو بمستويات ضريبية أكثر تنافسية" وفي دفعة للأسر، تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 8 في المائة في ديسمبر، بانخفاض من 9.2 في المائة في الشهر السابق وأدنى معدل منذ أبريل 2022 وبلغ تضخم أسعار الغذاء أعلى مستوياته منذ 45 عاما عند 19.2 بالمئة في مارس آذار، مما أثر على الأسر الأشد فقرا لأنها تنفق حصة أكبر من دخلها على الضروريات.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "ارتفع معدل التضخم قليلاً في ديسمبر، مع ارتفاع أسعار التبغ بسبب زيادة الرسوم التي تم تطبيقها مؤخرًا" وأضاف أنه "تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض تضخم أسعار الغذاء، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع ولكن بمعدل أقل بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي". وكانت هناك أيضًا مساهمات مادية تصاعدية من الترفيه وتذاكر الطيران والملابس وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلى 4 في المائة في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن نمو الأسعار ظل أقل من أحدث توقعات بنك إنجلترا.

وفي أحدث تقرير له عن السياسة النقدية، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم الرئيسي 4.6 في المائة، وتضخم الخدمات 6.9 في المائة، في الشهرين الأخيرين من عام 2023 ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية، والتي من المقرر أن تعزز وتيرة التغير السنوي في الأسعار مقارنة ببيانات يناير 2023 وعلى الرغم من المخاطر التي تهدد التوقعات، والتي تمتد من انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى تأثير التخفيضات الضريبية المحتملة في ميزانية الربيع، يتوقع العديد من المحللين أن يستأنف المسار الهبوطي اعتبارا من فبراير مع انخفاضات كبيرة في الربيع، مدعوما بالتأثيرات الأساسية وانخفاض الأسعار( أسعار الغاز)