مطالب الأجور الأوروبية قد تعيق التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة

تشير المعطيات الحالية الى أن مطالبة العمال الأوروبيين بزيادة الأجور تعتبر هي التهديد الرئيسي للتخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة، بعد أن بدد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد آمال المستثمرين في خفض الربع الأول هذا الأسبوع في دافوس

وخرج صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، والذي سيكون يوم الخميس القادم أول بنك مركزي رئيسي يجتمع هذا العام، هذا الأسبوع في دافوس قائلين إنهم ما زالوا قلقين بشأن ارتفاع نمو الأجور واحتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في ضغوط الأسعار.

خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية، كانت لاجارد وجيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، من بين أولئك الذين عارضوا توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في جناح الربع الأول بسبب المخاوف بشأن زيادات الأجور وتوضح التعليقات الأخيرة الصادرة عن واضعي أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم "يستعدون لفكرة خفض سعر الفائدة خلال الصيف". لكن العقبة الرئيسية أمام حدوث تحول واضح في اللهجة هي نمو الأجور

تم التأكيد على هذه المخاوف بعد أن أعلنت نقابة IG BAU (النقابات العمالية في ألمانيا) يوم الخميس الماضي عن طلب زيادة الأجور بمقدار 500 يورو شهريا لـ 930 ألف عامل بناء ألماني، والتي قالت إنها سترفع أجور الأغلبية الأقل أجراً من العمال بنسبة 21 في المائة لكن لنفترض ان ذلك حصل وتلقى عمال البناء الألمان نصف الطلب الأولي فقط وتم توزيعه على عدة سنوات، فإن ذلك سيظل "يعزز مخاوف البنك المركزي الأوروبي من استمرار التضخم على المدى المتوسط والرغبة في خفض أبطأ مما تتوقعه الأسواق حيث إن الجزء القادم من رحلة خفض التضخم سيكون صعبا وإذا لم يتم الحصول على حلول فان خطر ان يصبح التضخم جزءا لا يتجزأ من الاقتصادات الأوروبية قائم 

فقد انخفض التضخم بشكل حاد في الاقتصادات الكبرى على مدى العام الماضي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى 3.4 في المائة في الولايات المتحدة، و2.9 في المائة في منطقة اليورو، و4 في المائة في المملكة المتحدة. ولكن هذا لا يعني أن التهديد قد انتهى وخاصة مع ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات الذي يتطلب عمالة كثيفة إلى مستوى لا يبعث على الراحة

ستظل الأجور مرتفعة لبعض الوقت نظراً للطبيعة المتأخرة لعملية تحديد الأجور الأوروبية". "تلك العقود التي لم يتم إعادة التفاوض بشأنها بعد منذ صدمة التضخم يمكن أن تستقر بمعدلات مرتفعة، في حين أن تلك التي تم إعادة التفاوض عليها بالفعل من قبل ستبدأ في التسوية بمعدلات أقل مع انخفاض التضخم وتسببت تعليقات لاجارد بأن المعلومات اللازمة لتقييم قوة ضغوط الأجور لن تكون متاحة بالكامل إلا بحلول "أواخر الربيع" في عمليات بيع في أسواق السندات والأسهم يوم الأربعاء الماضي حيث قام المستثمرون بتعديل رهاناتهم على توقيت تخفيض أسعار الفائدة من مارس إلى أبريل.

كانت هناك دلائل على تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة مع تباطؤ النمو السنوي في الأرباح باستثناء المكافآت إلى 6.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر بانخفاض من 7.3 في المائة في الشهر السابق ومع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن لجنة السياسة النقدية سوف ترغب في رؤية أدلة أكثر وضوحا واستدامة على تخفيف ضغوط الأجور قبل أن تشعر بالثقة في قدرتها على البدء في خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5.25 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، أصبح المسؤولون أكثر قلقاً من أن سوق العمل سوف تتراجع بدلاً من أن ترتفع وقد لاحظ واضعو أسعار الفائدة أن نمو الوظائف أظهر علامات التباطؤ في الأشهر الأخيرة، حيث اقترح البعض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحول تركيزه قريباً بعيداً عن التضخم ويوجهه نحو الوظائف ومع ذلك يعتقد بعض واضعي الأسعار في الولايات المتحدة أن هناك حاجة إلى زيادة نمو الأجور لإعادة رواتب العمال إلى ما يتماشى مع المستويات التي شوهدت قبل تفشي فيروس كورونا.