بنك اليابان المركزي يستمر بالحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية

أبقى بنك اليابان المركزي على إعدادات نقدية فائقة التيسير اليوم الثلاثاء لكنه أشار إلى قناعته المتزايدة بأن الظروف اللازمة للإلغاء التدريجي لتحفيزه الضخم قد تكون قريبة مما يشير إلى أن نهاية أسعار الفائدة السلبية قد تكون غير بعيدة  ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا أي تلميحات حول ما إذا كان البنك يمكنه سحب أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في اجتماعاته القادمة في مارس أو أبريل مثلا ومع ذلك، قال إن احتمالية تحقيق اليابان بشكل مستدام لهدف التضخم البالغ 2٪ للبنك يتزايد تدريجياً، مشيراً إلى الارتفاعات المطردة الأخيرة في أسعار الخدمات

وقال أويدا في مؤتمر صحفي بعد قرار بنك اليابان المتوقع على نطاق واسع بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية وإن احتمالات ارتفاع الأجور تؤثر تدريجيا على أسعار المبيعات مما يؤدي إلى زيادة تدريجية في أسعار الخدمات وقال: إذا حصلنا على دليل إضافي على أن دورة تضخم الأجور الإيجابية ستزداد فسوف ندرس جدوى الاستمرار في الخطوات المختلفة التي نتخذها في إطار برنامج التحفيز الضخم لدينا

تشير معطيات الأسواق أن ينهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في وقت ما من هذا العام وأن شهر أبريل هو التوقيت الأكثر ترجيحا لحدوث ذلك او أحد اجتماعات النصف الثاني من العام وفي الاجتماع الذي استمر يومين والذي اختتم اليوم الثلاثاء ترك بنك اليابان هدف سعر الفائدة على المدى القصير دون تغيير عند -0.1٪ لعائد السندات لأجل 10 سنوات حوالي 0٪ وقال بنك اليابان في تقرير توقعات ربع سنوي صدر بعد قرار السياسة: "من المرجح أن يرتفع التضخم الاستهلاكي تدريجياً نحو هدف بنك اليابان المركزي مع تحول فجوة الإنتاج إلى إيجابية، ومع ارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل ونمو الأجور وقال التقرير في عبارة أضيفت حديثا بشأن احتمالات تحقيق السعر المستهدف "إن احتمالية تحقيق هذه التوقعات استمرت في الارتفاع تدريجيا، على الرغم من أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن التطورات المستقبلية

وفي التقرير، خفض بنك اليابان توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى 2.4% من 2.8% المتوقعة في أكتوبر. وعدلت توقعاتها للعام المالي 2025 بشكل طفيف إلى 1.8% من 1.7% وترك المجلس دون تغيير توقعاته بأن يصل المؤشر الذي يقيس اتجاه التضخم إلى 1.9% في عامي 2024 و2025، مما يسلط الضوء على وجهة نظر صناع السياسات بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق التضخم بشكل مستدام عند 2% ويسبق اجتماع بنك اليابان اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل وكلاهما قاما بتشديد السياسة النقدية بقوة في العام الماضي ويفكران الآن في خفض أسعار الفائدة في المستقبل وشهدت اليابان تجاوز التضخم للهدف الذي حدده بنك اليابان لأكثر من عام. لكن أويدا شدد على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على أن التضخم سيبقى بشكل دائم عند مستوى 2٪، مصحوبا بنمو قوي في الأجور.

يعكس تحذير بنك اليابان تاريخ الانكماش الذي دام 25 عاما في اليابان والذي قوض نمو الأجور، وحث البنك المركزي على مواصلة تكثيف التحفيز وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها اليابان رفعا لأسعار الفائدة في عام 2007، وهي خطوة انتقدها السياسيون لاحقا باعتبارها سابقة لأوانها وأظهرت الدراسات الاستقصائية والتعليقات من جماعات الضغط التجارية فرصة متزايدة لأن تكون زيادات الأجور في اليابان في فصل الربيع أعلى من أعلى مستوى لها منذ 30 عاما في العام الماضي بنسبة 3.58٪ للشركات الكبرى - وهو شرط أساسي حدده بنك اليابان للخروج من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.