حقيقة تغير سعر صرف الدرهم بالمغرب

سيطرت حالة من الذعر والبلبلة يوم أمس الأربعاء عبر الانترنت بشكل عام وداخل المغرب بشكل خاص على خلفية أنباء كشفت عن خسارة الدرهم المغربي ما يقرب من 70% من قيمته أمام الدولار الأمريكي. ولم تكن الأسواق المالية بشكلٍ عام قد تعافت من أنباء هبوط الجنيه المصري القوي مقابل العملة الأمريكية أيضاً، ليعتقد البعض أن مثل هذا الهبوط الصارخ في أسعار العملات العربية أمام العملة الأمريكية وباء سيسود الشرق الأوسط.

فيما لم تكن تلك الأخبار المتعلقة بالعملة المغربية صحيحة، حيث تسبب عطل في أكبر محرك بحث في العالم  "جوجل" في حدوث خطأ في بيانات سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي، إذ أنه في الوقت الذي كان يتداول فيه الدرهم المغربي عند حوالي 10 دراهم لكل 1 دولار، أظهرت نتائج بحث جوجل أنه انخفض إلى 17 درهماً.  وكانت قد تمت معالجة ذلك الخلل في غضون أقل من ساعتين، حيث أظهر بحث جوجل مرة أخرى أن القيمة الحقيقية للدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي مستقرة عند 10.17.

تصريحات المركزي المغربي 

أصدر بنك المغرب بياناً بشأن المخاوف المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر محرك البحث العالمي العملاق جوجل أن قيمة الدرهم المغربي تراجعت بقوة، مستنكراً ما أظهره محرك البحث.
وكشف البيان أن البنك المركزي المغربي علم أن العديد من المواقع الإلكترونية تظهر أن عملة اليورو تساوي حوالي 18 درهم مغربي.

وبدوره وطمأن البنك المغربي الشعب موضحاً أن تلك الأخبار المتداولة بعيدة كل البعد عن الصدق مؤكدا أن سعر صرف اليورو الأوروبي كان حوالي 11 درهم يوم الأربعاء 18 يناير، يوم الخلل. كما أفاد المركزي المغربي أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام عن أسعار صرف الدرهم المغربي إلى جانب بلومبرج وريفينيتيف في ساعات عمل سوق الصرف المغربي. واختتم البنك بيانه بوضع رابط للتحقق من سعر الصرف الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن الكثيرين قد صدقوا نتيجة البحث على جوجل وأصيبوا بالذعر الشديد. لجأ المغاربة في جميع أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من معدل الصرف هذا. ومع ذلك، حدث الخطأ فقط على مستوى نتائج البحث الأعلى في Google. 

كما أظهرت زيارة منصات تداول العملات الرائدة أن قيمة الدرهم المغربي ظلت مستقرة طوال اليوم. هذا وأثار عطل موقع جوجل حالة من الذعر على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت المغاربة حيث تساءلوا ما هي الكارثة التي يمكن أن تضرب اقتصاد البلاد لتتسبب في انخفاض عملتها بهذا الشكل الهائل.

ومن الناحية النظرية، من غير المرجح أن يحدث مثل هذا الحدث لأن سعر صرف العملة المغربية يقرره البنك المركزي للبلاد، بنك المغرب، ولا يُسمح له بالانحراف عن سعر الصرف المذكور إلا بنسبة 2.5%، ولاسيما أن بنك المغرب كان قد رفض اقتراح صندوق النقد الدولي بالسماح لعملته بالتذبذب أكثر في عام 2022.

رفض بنك المغرب لمقترحات صندوق النقد الدولي

في أكتوبر 2022، اقترح صندوق النقد الدولي على المغرب الانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى جعل سعر صرف عملتها الوطنية أكثر مرونة، لكن بنك المغرب (BAM) رفض الموافقة على مثل هذا الإجراء.

كانت المغرب قد تحولت لأول مرة من سعر صرف العملة الثابت للدرهم إلى سعر أكثر مرونة ± 2.5٪ في 2018. ويعني سعر الصرف الثابت أن البنك المركزي المغربي يتحكم في سعر صرف الدرهم إلى العملات الأخرى، ويمكنه الإشراف على استقرار الاقتصاد الكلي. 

وتماشى تحرك الدولة لاعتماد سعر صرف مرن مع استراتيجية الدولة لتحرير الاقتصاد وجعله أكثر انفتاحًا. ومع ذلك، فإن اعتماد سعر صرف مرن يعني أن العملة معرضة بشدة لتقلب العرض والطلب.

وعليه، شدد محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال مقابلة تلفزيونية مع سكاي نيوز العربية في العام الماضي على أنه نظرًا للاختناق الاقتصادي والصدمات المتتالية لاقتصاد البلاد، لا يمكن للمغرب المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية التي اقترحها صندوق النقد الدولي.