تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الأول من 2024 عند أقل مستوى منذ الربع الثاني من العام 2022.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنحو 1.6% في أول 3 أشهر من 2024، مقابل نمو بنسبة 3.4% في الربع الأخير من 2023.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعوداً من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.
وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
فيما نمت نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 3.4% وهي أكبر زيادة في نحو عام. أما باستثناء الغذاء والطاقة، فزاد المؤشر بنسبة 3.7% وهو مستوى أعلى من المستهدف لدى الفدرالي الأميركي البالغ 2%.
أما إجمالي الاستثمار المحلي الخاص، فارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بنمو 0.7% في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات والواردات الأميركية بالنسبة ذاتها في الربع الأول من العام الجاري وذلك بنسبة 0.9%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو متغير رئيسي للتضخم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4% خلال الربع، وهو أكبر مكسب له خلال عام. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بمعدل 3.7%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويميل مسؤولو البنك المركزي إلى التركيز على التضخم الأساسي كمؤشر أفضل للاتجاهات طويلة المدى.
وتفاعلت الأسواق مع البيانات بصورة سلبية، فتراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بأكثر من 400 نقطة.
كما شهدت أسواق السندات حركة بيعية وصل معها العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر.
وتترقب الأسواق متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض سعر الفائدة القياسي. ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تتقاضاه البنوك من بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ حوالي 23 عامًا، على الرغم من أن الفيدرالي لم يرفع سعر الفائدة منذ يوليو 2023.

وذكرت وزارة التجارة أن تباطؤ النمو يعكس في المقام الأول تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، وأن هناك أيضاً تراجعاً في إنفاق الحكومة الفيدرالية.
وأضافت أن المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزالون ينفقون بكثافة على الرعاية الصحية والتأمين والخدمات الأخرى، لكن تباطؤ الإنفاق على سلع مثل السيارات والبنزين إلى جانب تراجع استثمارات الشركات في المخزون أثر سلبًا على النمو الإجمالي.
وقلص المستثمرون رهانهم على خفض الفائدة عقب صدور تلك البيانات، إذ يتوقعون حالياً اتخاذ الفيدرالي أول قرار بالخفض في نوفمبر وليس سبتمبر.