الين الياباني ينتفض وسط شكوك حول تدخل السلطات الحكومية

قفز الين بشكل حاد مقابل نظرائه اليوم الاثنين، بعد أن تراجع إلى ما يزيد عن 160 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة، وأشار متعاملون إلى تدخل مكثف لبيع الدولار من قبل بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاماً.

وانخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلته من مستوى 160.245 إلى حوالي 158 ثم أقل بعد ذلك.
بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعا 1.6 بالمئة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.
وجاء هذا التحرك السريع بعد ساعات قليلة من تراجع قيمة الين إلى الجانب الأضعف عند 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ 34 عاماً.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في بنك اليابان: "إن هذه الخطوة تحمل كل السمات المميزة للتدخل الفعلي لبنك اليابان، وما هو أفضل وقت للقيام بذلك من خلال عطلة عامة يابانية مما يعني انخفاض السيولة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والمزيد من الضجة لدولار بنك اليابان". اي جي.
وكانت الأسواق تترقب تدخلا من جانب السلطات اليابانية لاحتواء انخفاض الين الذي هبط بنحو 11 بالمئة تقريبا هذا العام.

وتحرك الين نحو 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة مع تعبير المتداولين عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، كما أنه لم يقدم مؤشرات تذكر بشأن خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، وهي خطوة ربما كانت ستساعد في الحد من تراجع الين.

يأتي التدخل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مدار يومي 30 أبريل والأول من مايو، إذ يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهرت عدة بيانات للتضخم أن لا يزال مرتفعا ومع تأكيد مسؤولين من بيهم رئيس المجلس جيروم باول بأن حتى خطط تأخير الخفض تعتمد على البيانات.

وتسببت حركة الين في ارتفاع اليورو والإسترليني لكنهما ظلا بالقرب من النطاقات التي سجلاها خلال جلسة متقلبة يوم الجمعة. وبلغ الإسترليني 1.2541 دولار مرتفعا 0.4 بالمئة.
وفي السوق الأوسع، بدأت الأسهم الآسيوية بداية إيجابية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع، مدعومة بارتفاع أسهم شركات العقارات الصينية .

ارتفعت أسهم هونج كونج والصين على خلفية التكهنات بأنه من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز هذا الأسبوع بهدف تصفية المخزون ورفع القيود على شراء المنازل لتعزيز المبيعات.
وخلال تعاملات اليوم المبكرة كان الدولار قد ارتفع إلى ما يزيد عن 160 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد أن أدت قراءة فاقت التوقعات للتضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع تكهنات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجعت العملة اليابانية جنبًا إلى جنب مع القوة المستمرة للدولار مع تراجع توقعات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فقد جاءت القراءة التي فاقت التوقعات الجمعة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بعد أن رفض بنك اليابان تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في اجتماعه الأسبوع الماضي وحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير كما رفع قليلاً توقعات التضخم للعام المالي 2024.
أدى ذلك، إلى جانب تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحذيرية من خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، إلى قيام المستثمرين بمراجعة توقعاتهم بشأن عدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

يتوقع المستثمرون الآن خفضاً واحداً فقط في معدلات الفائدة، بعد أن كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في بداية عام 2024.
وقال المسؤولون في اليابان مرارا وتكرارا إنهم على استعداد للتدخل إذا كانت هناك تحركات جامحة في سعر الصرف، مستشهدين بالمضاربين كقضية رئيسية.