ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا وصولا إلى مستويات 2.4% في أبريل

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم الألماني قليلاً، في أبريل /نيسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أقل في أسعار الطاقة مقارنة بالأشهر السابقة.
ارتفعت أسعار المستهلك الألماني، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 2.4٪ في أبريل، مقارنة مع 2.3٪ على أساس سنوي في مارس ومن المرجح أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

يولي الاقتصاديون في منطقة اليورو اهتماماً وثيقاً ببيانات التضخم الألمانية، حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو على نطاق أوسع، والمتوقع يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو عند 2.4%، دون تغيير عن الشهر السابق.

أشار البنك المركزي الأوروبي بوضوح إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو وكان التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قد تراجع إلى 3.0% في أبريل من 3.3% في مارس.

ويتوقع كومرتس بنك أن يستقر معدل التضخم الأساسي حول المستويات الحالية، حيث تقوم الشركات في قطاع الخدمات على وجه الخصوص بتمرير زيادات كبيرة في تكاليف الأجور إلى عملائها وأظهرت البيانات، ارتفاع التضخم في أربع ولايات ألمانية مهمة في أبريل نيسان.

وفي بافاريا، ارتفع معدل التضخم إلى 2.5% في أبريل من 2.3% في مارس، وفي براندنبورغ ارتفع إلى 3.0% من 2.8%، وفي ساكسونيا ارتفع إلى 2.7% من 2.5%، وفي هيسن ارتفع إلى 1.9% من 1.6 %.
وظل معدل التضخم في شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، دون تغيير عن الشهر السابق عند 2.3٪ في أبريل. وفي بادن فورتمبيرغ انخفض إلى 2.1% من 2.3%.

كما نشرت اسبانيا بيانات التضخم يوم الاثنين. وارتفع معدل التضخم إلى 3.4% من 3.3% في الشهر السابق.
ويأتي الارتفاع في التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة، بسبب إعادة الزيادة المقررة في معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز والتدفئة المركزية، والتي أصبحت سارية منذ 1 أبريل، والارتفاع الناجم عن أسعار النفط في أسعار وقود السيارات.

وفي وقت سابق أظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو)، أن الضعف الاقتصادي في ألمانيا، قد يؤثر على سوق العمل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات تقريبا. 

وأظهرت الدراسة، التي تم نشرها اليوم الجمعة، أن البطالة سترتفع إلى ما يقل قليلاً عن 2.8 مليون في المتوسط هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي بلغتها البطالة في عام 2005، عندما كان ما يقارب 4.9 مليون شخص عاطلين عن العمل، وكانت ألمانيا وقتها تعتبر "رجل أوروبا المريض".
وتتوقع معاهد اقتصادية ألمانية رائدة أن يصل معدل البطالة إلى 5.8% هذا العام، ثم ينخفض إلى 5.5% العام المقبل. وتوقعوا أن يكون هناك ما يقل قليلاً عن 2.7 مليون عاطل عن العمل لعام 2024 في تقريرهم الربيعي للحكومة الألمانية.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في عام 2023. وعلى الرغم من الانكماش، ارتفع عدد العاملين بمقدار 340 ألف شخص، أو 0.7%. وأثار ضعف الاقتصاد الألماني قلق الدول المجاورة لها كسويسرا وبولندا، مما دفع بعض الاقتصاديين الأجانب إلى الدعوة إلى إصلاحات في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لوقف انتشار المشكلة.