زيادة الناتج الاجمالي المحلي في كندا 0,2 بالمئة في فبراير الماضي

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا زاد 0.2 بالمئة في فبراير شباط، وهو أقل من توقعات السوق، ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي 2.5 بالمئة في الربع الأول.

 وتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الشهر. وتم تعديل نمو شهر يناير بالخفض إلى 0.5% من 0.6% المعلن عنها في البداية.

قالت هيئة الإحصاء الكندية في تقدير أولي لشهر مارس/ أذار، إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يبقى دون تغيير عن فبراير، حيث تم تعويض الزيادات في المرافق وكذلك العقارات والإيجارات من خلال انخفاضات في التصنيع وتجارة التجزئة.

ومع مراجعة يناير وتقديرات مارس، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي. وسيكون هذا أسرع معدل نمو منذ الربع الأول في عام 2023.

ويستند تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري يوم الثلاثاء على الناتج الصناعي في كندا، في حين أن الأرقام الفصلية، التي سيتم إصدارها الشهر المقبل، تعتمد على حسابات بديلة ويمكن أن تختلف.
ويتوقع بنك كندا أن يبلغ النمو في الربع الأول 2.8% بعد زيادة 1% في الربع الرابع من 2023.
وتوقف النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي، وخفف الانتعاش منذ ذلك الحين الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لتجنب الانكماش، ومع ذلك، ترى أسواق المال فرصة تزيد عن 50٪ لخفض أسعار الفائدة في الإعلان التالي للبنك في 5 يونيو.

قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاماً بنسبة 5٪ لخفض التضخم، وقال في وقت سابق من أبريل إن الخفض في يونيو ممكن إذا استمر اتجاه التضخم الأخير. وبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.9% في مارس، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات البنك.

وقال موقع إحصائيات كندا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في فبراير كان مدفوعاً بالارتفاع الشهري الثاني على التوالي في الصناعات المنتجة للخدمات. وقالت الوكالة إن قطاع النقل والتخزين زاد 1.4% في فبراير، وهو أكبر معدل نمو شهري منذ يناير 2023. وتم ذكر ان قطاع التمويل والتأمين نما للشهر الثالث على التوالي في فبراير، مضيفة أن التوقعات المتعلقة بإعلانات أسعار الفائدة أدت إلى نشاط أعلى من المعتاد في قطاع صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم الفرعي خلال الشهر ،، بشكل عام، لم يتغير قطاع إنتاج السلع في كندا على أساس شهري، في حين سجل قطاع الخدمات زيادة بنسبة 0.2٪.