الاحتياطي الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم امس الأربعاء وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
 ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وأوضح الفيدرالي الأميركي في بيان أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة عند 2 بالمئة، وأشار إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في محاولاته لكبح التضخم.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
كما أوضح أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا "وهذا أمر جيد"، بحسب تعبيره، رغم إشارته إلى تضرر الأسر والشركات من معدلات الفائدة المرتفعة.
وأضاف باول أن خفض التضخم قد "توقف عن التقدم" خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن إحراز المزيد من التقدم بشأن كبح التضخم المرتفع "ليس بالأمر المؤكد".
وقال: "نحن ملتزمون بخفض معدلات التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، ولا نتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يكون لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم نحو النسبة المستهدفة".
وتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 بالمئة في مارس، من 3.2 بالمئة في فبراير.
وقال باول إن بيانات التضخم خلال العام الجاري جاءت أعلى من المتوقع، وأوضح ان آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن الفيدرالي "يحتاج إلى المزيد من الصبر قبل خفض الفائدة".
وذكر البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة".
كما أوضح الفيدرالي أن التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجع على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ووصف البيان النمو الاقتصادي في أميركا بأنه يتحرك "بوتيرة قوية" بينما يحقق مكاسب وظيفية "قوية" وبطالة "منخفضة".
على الرغم من عدم اليقين في اللحظة الاقتصادية الحالية، فإن وصف باول لرفع أسعار الفائدة بأنه "غير محتمل" أبهج المستثمرين القلقين بشأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الجديد.
ارتفعت أسعار الأسهم والسندات الأمريكية حيث دعا باول إلى الصبر الذي قد يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة، ولكنه يعني أيضًا وجود عائق كبير أمام أي زيادات أخرى. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 للحد من ارتفاع التضخم.
وقال محللون إن تصريحات باول يوم الأربعاء كانت "أقل تشددا بشكل ملحوظ مما كان يخشاه الكثيرون". "الرسالة الأساسية هي أن التخفيضات تأخرت ولم تخرج عن مسارها."
وزاد المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي من بنك الاحتياطي الفيدرالي من رهاناتهم على أن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تبدأ في سبتمبر بدلاً من وقت لاحق من العام.
 وأعلن البنك المركزي الأمريكي أيضاً أنه سيقلص وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءًا من الأول من يونيو، مما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حالياً، وسوف تستمر الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في النفاد بما يصل إلى 35 مليار دولار شهرياً.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي، كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من "التشديد الكمي" لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي حين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية على الهامش في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي الأمريكي مواصلة الضغط على الاقتصاد، فإن صناع السياسات يصرون على أن ميزانيتهم العمومية وأدوات أسعار الفائدة تخدم أهدافًا مختلفة.