توقعات بانكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام بسبب ضعف الاستهلاك

أظهر استطلاع للرأي أن الاقتصاد الياباني في طريقه للانكماش، ومن المرجح أن يكون الانكماش بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مع تراجع جميع المحركات الرئيسية للنمو، وهو ما سيعرقل على الأرجح جهود بنك اليابان المركزي في رفع أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن تظهر بيانات مكتب مجلس الوزراء المقرر صدورها في 16 مايو، أن انكماش الاقتصاد سيكون معادلاً لانخفاض شهري بنسبة 0.4٪، وفقاً للاستطلاع الذي شمل 17 اقتصادياً.
وجاء هذا الانخفاض في أعقاب نمو سنوي بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مع انهيار الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي وعدم ترك أي محرك للنمو في الربع من يناير إلى مارس.
ولا يزال اتجاه المستهلكين المُقتصدين قوياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب ضعف الين.
ومن المرجح أن ينخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد، بنسبة 0.2% في هذا الربع، حيث شدد المستهلكون الأحزمة للحماية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أدت الزلازل التي ضربت شبه جزيرة نوتو في بداية هذا العام إلى تقويض الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى فضيحة التزوير التي لحق بشركة "دايهاتسو" التابعة لتويوتا، والتي أدت إلى سحب مليون سيارة من السوق الأمريكية، ما أدى لانخفاض أسهم "تويوتا" في البورصة.
وانخفضت النفقات الرأسمالية أيضاً بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، حيث ظلت الشركات بطيئة في استثمار أرباحها الضخمة في المصانع والمعدات، مثل التكنولوجيا الموفرة للعمالة للتغلب على نقص العمالة.
ومن المرجح أن الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، وهو ما يعني الشحنات ناقص الواردات، قد قلص 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن ينخفض الطلب المحلي للربع الرابع على التوالي.
من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار سلع الشركات، وهو مقياس رئيسي للأسعار التي تفرضها الشركات ضد بعضها البعض، قد ارتفع بنسبة 0.8٪ في أبريل على أساس سنوي، وسيكون حافظ على الوتيرة دون تغيير عن مارس.
سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية يوم 14 مايو.
من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، الذي يعادل على نطاق واسع أسعار الجملة، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل، متسارعاً بشكل طفيف من الارتفاع بنسبة 0.2٪ في مارس، مما يؤكد استمرار التضخم الذي يعزز تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال.