ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل نيسان، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي، في الوقت الذي تواجه فيه بكين تحديات في محاولتها لدعم اقتصادها الهش.
تتبع الأرقام التي تتم مراقبتها عن كثب بيانات الواردات الأفضل من المتوقع لشهر أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من تدابير دعم السياسات خلال الأشهر القليلة الماضية قد تساعد ثقة المستهلك.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم السبت ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بها قبل عام، مقارنة مع زيادة 0.1 بالمئة في مارس وتوقعات لزيادة 0.2 بالمئة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فإن بيانات التضخم الاستهلاكي تشير إلى عودة الطلب، وخاصة في الخدمات.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.7% في أبريل، مقارنة بـ 0.6% في مارس.
بشكل عام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق، متجاوزًا الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1٪ .
ولا تزال بكين أمام عمل طويل، وقد يكون الزخم غير مستدام، حيث تظهر المسوحات الرسمية تبريد نشاط المصانع والخدمات، في حين لا تظهر أزمة الإسكان الطويلة أي علامة على التراجع، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي.
ويواجه المسؤولون ديوناً بلدية تبلغ 13 تريليون دولار، وقد طلب مجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، من الحكومات المحلية المثقلة بالديون تأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة.
وتشير بيانات الأسعار إلى أن الطلب المحلي ينتعش، وأن العرض والطلب مستمران في التحسن.
"ومع ذلك، لا تزال أسعار المستهلك منخفضة ولا يزال قطاع التصنيع الصناعي يتعرض لضغوط، مما يعكس عدم كفاية الطلب الفعال وأن الانتعاش في القطاع لا يزال غير متوازن بما فيه الكفاية."
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، متراجعًا من انخفاض بنسبة 2.8٪ في الشهر السابق ولكنه يواصل فترة الانخفاض التي استمرت لمدة عام ونصف.
قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الانتعاش المعتدل في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وتأتي التعليقات الواردة في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي في أعقاب تصريحات أصدرها المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في أبريل، مفادها أن الصين ستستخدم أدوات السياسة، مثل نسبة متطلبات احتياطي البنوك (RRR) وأسعار الفائدة، لدعم النمو.
وسيشكل هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ حوالي 5% في عام 2024 تحديًا لتحقيقه دون مزيد من الدعم السياسي.
وفي سياق متصل تأرجحت الأسهم الآسيوية، إذ تأثر المستثمرون بالبيانات الصينية الضعيفة، فيما حفزهم التقارير التي تشير إلى تخطيط الصين لبدء بيع الدفعة الأولى من حزمة سندات جديدة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138 مليار دولار)، حيث تتوقع الأسواق أن تساعد أموال هذه السندات في دعم الاقتصاد.
وعلى الجانب الآخر، يراقب المستثمرون حول العالم عن كثب تعليقات المسؤولين الأميركيين بحثاً عن علامات تشير إلى المدة التي ستستمر فيها أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأسبوع الماضي، إنه لا يزال من المبكر للغاية التفكير في خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما قالت المحافظة ميشيل بومان إنها لا تتوقع توافر ظروف ملائمة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال عام 2024.