انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2% في الربع الأول لـ2024

انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، مما يشكل تحدياً جديداً لصانعي السياسات في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيداً عن مستوياتها القريبة من الصفر.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2.0٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، وهو أسرع من الانخفاض بنسبة 1.5٪ الذي كان متوقع.
كما أظهرت البيانات انكماشا فصليا بواقع 0.5 بالمئة مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4 بالمئة.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7 بالمئة وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2 بالمئة. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.
وتسبب الطلب الخارجي، والذي يعني الصادرات ناقص الواردات، في انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وعلى الرغم من بقاء معدلات البطالة منخفضة نسبيا في رابع أكبر اقتصاد بالعالم عند حوالي 2.6 بالمئة، إلا أن نمو الأجور كان بطيئا، وارتفعت الأسعار جزئيا بسبب ضعف الين مقابل الدولار.
جرى تداول الين الياباني عند أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي حوالي 155 ينا، ما ساعد السياحة لكنه أضر بالقدرة الشرائية، خاصة في دولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريبا.
يمثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في اليابان مشكلة كبيرة لأن الاستهلاك الخاص يمثل نصف النشاط الاقتصادي.
كما أدت المشكلات التي تعاني منها شركة دايهاتسو موتور، التابعة لتويوتا موتور كورب، إلى تراجع النمو على الرغم من عودة الإنتاج للارتفاع.
أمرت الحكومة اليابانية دايهاتسو في وقت سابق من العام بوقف إنتاج مجموعتها بالكامل بسبب نتائج اختبارات سلامة مزورة.
وتترجم القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.5%، مقابل انخفاض بنسبة 0.4% توقعه الاقتصاديون. سيتم إصدار أرقام الربع الأول المنقحة في 10 يونيو.
وقد أدى ضعف الين إلى خلق اقتصاد ثنائي السرعات في اليابان، حيث يستفيد قطاعا التصدير والسياحة على نطاق واسع من سعر صرف أكثر تنافسية، لكن الأسر والشركات الصغيرة تتعرض لضغوط بسبب تضخم تكاليف السلع المستوردة.
وحققت الشركات الكبيرة في اليابان أكبر زيادات في الأجور منذ ثلاثة عقود هذا العام، والتي يقول بنك اليابان إنها وفرت الظروف اللازمة لإنهاء عقود من التحفيز النقدي الجذري.
ومع ذلك، قامت الأسر المُقتصدة منذ ذلك الحين بتشديد قيودها المالية مع تجاوز ارتفاع الأسعار مكاسب الأجور، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الدخول الحقيقية وتقليص قوتها الشرائية.
تمثل هذه البيانات تحديا للبنك المركزي الياباني بشأن موعد رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو الإجراء الذي من المتوقع أن يحدث عاجلا أم جلا، ربما في يوليو المقبل.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.