مخاوف من عودة الانكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إنه لا يمكن استبعاد العودة إلى الانكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأن الطلب المحلي لا يزال ضعيف وجاءت هذه التعليقات بعد ساعات من البيانات التي أظهرت أن تضخم المستهلك في طوكيو وهو مؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار اليابانية قد وصل إلى أعلى مستوى له في 42 عام في يناير والجدير بالذكر ان بنك اليابان المركزي يحافظ على سعر الفائدة في سياسته السلبية عند -0.1٪ ولم يتخذ أي نهج لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة كبقية البنوك المركزية الكبرى حول العالم ودائما ما يلتزم محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالسياسة النقدية السهلة ويصرح بانه من الممكن الاستمرار بها ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية والتي تبلغ مدتها خمس سنوات  كمحافظ للمركزي الياباني  في الثامن من أبريل القادم مما يبقي البنك المركزي الياباني تحت ضغط للتخلص التدريجي من سياسته النقدية السهلة

وصرح كيشيدا رئيس الوزراء الياباني في جلسة لمجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني إن ارتفاع التضخم كان مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وضعف الين وليس الطلب المحلي القوي وقال اتفقت الحكومة وبنك اليابان على التعاون الوثيق نحو النمو الاقتصادي بالتوازي مع الزيادات الهيكلية للأجور وتحقيق مستدام ومستقر لهدف التضخم وقال أيضا إنه سيرشح محافظ لبنك اليابان الجديد الشهر المقبل قبل انتهاء فترة ولاية هاروهيكو كورودا الثانية بينما يراقب الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية والجدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي قد وجه للمركزي الياباني بعض التوصيات الأسبوع الماضي ذكر فيها انه يجب على بنك اليابان أن يفكر في تعزيز المرونة في العوائد طويلة الأجل حيث أن مخاطر التضخم المتزايدة تتطلب تأمين مساحة أكبر للمناورة في السياسة النقدية وأعطى الصندوق بعض الخيارات للبنك الياباني والتي شملت زيادة العائد المستهدف لمدة 10 سنوات وتوسيع نطاق تداول العائد والعودة إلى الهدف الكمي لشراء السندات والتي تهدف إلى تحقيق عائد على فترات استحقاق أقصر وأضاف صندوق النقد بالمذكرة ان التحدي على المدى القريب هو ضمان بلوغ هدف التضخم 2٪ بشكل دائم  دون تجاوز حد كبير والمزيد من المرونة في العوائد طويلة الأجل من شأنه أن يساعد على تجنب التغييرات المفاجئة في وقت لاحق وهذا من شأنه أن يساعد في إدارة مخاطر التضخم بشكل أفضل ويساعد أيضا في معالجة الآثار الجانبية للتيسير المطول 

وقال كورودا في بيان صحفي في وقت سابق من هذا الشهر نعتقد أنه من الأنسب استهداف معدل السياسة الأقصر أجلاً وعائد 10 سنوات وهو سعر الفائدة طويل الأجل الأكثر تمثيلاً والحفاظ على منحنى العائد بأكمله في شكل مناسب وليس الأمر أننا لن نفكر في أي تغييرات على الإطلاق ولكن هذا هو أساس تفكيرنا فيما يتعلق بالتحكم في منحنى العائد الحالي في حين يرى صندوق النقد الدولي المزيد من المخاطر الصعودية للتضخم حيث أن انخفاض الين يجعل الواردات أكثر تكلفة ويجب أن يكون سحب التحفيز النقدي أقوى بكثير وقد يتعين على المعدلات قصيرة الأجل أن ترتفع في وقت أبكر بكثير وفوق المعدل المحايد لإعادة التضخم نحو هدف 2٪ ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولي لا يدعو إلى إنهاء التيسير النقدي لبنك اليابان بشكل عام بل يجب أن يظل موقف سياسته مناسبا لأن اليابان لم تحقق هدف التضخم بنسبة 2٪ بطريقة مستدامة وتعد توصيات صندوق النقد الدولي لهجة قوية وواضحة للمركزي الياباني لتعديل مساره ونهجه في السياسة النقدية .

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال

27-1-2023