تسارع معدل التضخم في كندا إلى 2,9 بالمئة خلال شهر مايو

 أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء في كندا جلسة اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي تسارع بشكل غير متوقع إلى 2.9 بالمئة في مايو أيار بينما ارتفعت مقاييس رئيسية للتضخم الأساسي للمرة الأولى في خمسة أشهر، في قراءة غير مواتية لآفاق خفض أسعار الفائدة في يوليو تموز.
وخفضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة في يوليو إلى حوالي 54% من 65% قبل نشر الأرقام.
وقلص الدولار الكندي خسائره المبكرة وعززه بنسبة 0.8% إلى 1.3643 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.30 سنتا أمريكيا.
وكانت التوقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 2.6% من 2.7% في أبريل. 
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، متجاوزًا توقعات الارتفاع البالغة 0.3%.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن التسارع المفاجئ في التضخم الرئيسي كان مدفوعًا بأسعار الخدمات بما في ذلك الخدمات الخلوية وجولات السفر والإيجار والنقل الجوي.
ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلكين، وهما المقاييس المفضلة لدى بنك كندا للتضخم الأساسي، للمرة الأولى منذ ديسمبر، على عكس توقعات السوق.
وتسارع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% من 2.6% في أبريل، في حين تسارع معدل تقليم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% من 2.8%. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظل متوسط مؤشر أسعار المستهلكين عند 2.6% وأن يظل متوسط مؤشر أسعار المستهلك عند 2.8%.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.75% في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إن قرارات التخفيف بشكل أكبر ستعتمد على البيانات وسيتم اتخاذها واحدة تلو الأخرى.
يتماشى التضخم الرئيسي مع توقعات بنك كندا بنسبة 2.9٪ بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024. وسيكون لدى البنك بيانات التضخم لشهر آخر قبل إعلان سعر الفائدة التالي في 24 يوليو.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار 2.9% مقارنة مع ارتفاع 2.7% في أبريل.
وبشكل عام، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.6% في مايو، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 4.2% في أبريل، في حين ظل تضخم السلع عند 1%.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التضخم الكندي يقيس متوسط أسعار سلة من السلع الاستهلاكية والخدمية مثل النقل والغذاء والرعاية الطبية، ويتم تحديده عن طريق حساب متوسط سعر كل عنصر في السلة المحددة مسبقا. وأيضا، يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين أحد أهم المؤشرات الدالة على التضخم، وبالتالي يؤثر في تقييم العملة. فإن ارتفاع الأسعار يدفع البنوك المركزية إلى رفع معدل الفائدة من أجل مواجهة التضخم المرتفع.